تحلیلگر ارشد مسائل اروپا گفت: واکنش تند روسیه به تصمیم انگلیس و اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده مسکو به نفع اوکراین، بار دیگر ابعاد تازه‌ای از جنگ اقتصادی غرب علیه روسیه را آشکار کرد. سفارت روسیه در لندن، تخصیص بیش از یک میلیارد پوند از منابع بلوکه‌شده این کشور برای خرید تسلیحات اوکراین را «اقدامی مجرمانه» خواند و هشدار داد که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها اعتبار مالی و سیاسی لندن را در جهان تضعیف می‌کند، بلکه بی‌پاسخ نخواهد ماند. همزمان کمیسیون اروپا نیز در حال بررسی انتقال ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه برای بازسازی اوکراین است؛ تصمیمی که از سوی مسکو نقض آشکار حقوق بین‌الملل توصیف شده است.

 کارشناسان بر این باورند که غرب با مسلح‌سازی اوکراین از منابع بلوکه‌شده روسیه، نه‌تنها سطح رویارویی اقتصادی را ارتقاء داده، بلکه قواعد سنتی نظام مالی و تجاری بین‌المللی را نیز به چالش کشیده است. در حالی که روسیه تلاش می‌کند از طریق برخی شرکایش راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بیابد، اروپا و انگلیس نیز مصمم‌اند فشارها را ادامه دهند. به نظر می‌رسد این جنگ اقتصادی، دیگر صرفاً به منازعه‌ای بر سر اوکراین محدود نمی‌شود و آثار آن در بازتعریف روابط بین‌الملل و ایجاد بلوک‌بندی‌های جدید ژئوپلیتیک تا سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.
دکتر علی رضوان‌پور در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «جنگ اقتصادی و تحریمی غرب علیه روسیه به نقطه‌ای رسیده است که نه‌تنها بر اقتصاد طرفین، بلکه بر ساختار کلان روابط بین‌الملل تأثیرات عمیقی بر جای می‌گذارد». تحلیلگر ارشد مسائل اروپا تاکید می‌کند که «تحریم‌های اعمال‌شده پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، شدیدترین تحریم‌هایی است که تاکنون علیه یک قدرت بزرگ جهانی به اجرا درآمده است».به گفته این مدرس دانشگاه، «انگلیس هرچند از اتحادیه اروپا خارج شده، اما در هماهنگی کامل با این اتحادیه و ایالات متحده، سیاستی تهاجمی علیه مسکو در پیش گرفته است. توقیف دارایی‌های روسیه، محدودیت در صادرات انرژی و مسدودسازی دسترسی روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی، ستون فقرات این جنگ اقتصادی را شکل داده‌اند.» او توضیح می‌دهد: «تا زمانی که درگیری در اوکراین ادامه داشته باشد، نه‌تنها هیچ چشم‌اندازی برای لغو این تحریم‌ها وجود ندارد، بلکه حتی امکان تشدید آنها نیز کاملاً محتمل است».رضوان‌پور می‌گوید: «آینده این تحریم‌ها به نبرد بر سر دور زدن محدودیت‌ها گره خورده است. روسیه از مسیرهایی چون چین، هند و ترکیه به دنبال کاهش فشار تحریم‌هاست و موفقیت یا شکست غرب در بستن این روزنه‌ها تعیین‌کننده خواهد بود. در کوتاه‌مدت، روسیه توانسته با اتکا به ذخایر ارزی و تداوم فروش انرژی به برخی کشورها از شوک اولیه عبور کند.» اما به باور این کارشناس، «در بلندمدت فشار تحریم‌ها ساختار اقتصاد روسیه را به سمت شرق‌گرایی اجباری و وابستگی بی‌سابقه به چین سوق خواهد داد؛ وضعیتی که ممکن است این کشور را به یک قدرت منطقه‌ای با نفوذی محدودتر در عرصه جهانی تبدیل کند».
تحلیلگر ارشد مسائل اروپا تصریح می کند که «اروپا و انگلیس نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده‌اند. بحران انرژی، تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی از جمله پیامدهای مستقیم این تحریم‌هاست. رضوان‌پور تأکید می‌کند که اروپا برای جبران این کمبودها به سمت آمریکا متمایل شده و این امر موازنه قدرت در غرب را به نفع واشنگتن تغییر داده است». به بیان او، «جنگ اقتصادی علیه روسیه عملاً وابستگی راهبردی اروپا به آمریکا را در حوزه‌های انرژی و امنیت افزایش داده است؛ تحولی که می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیک مهمی در آینده به همراه داشته باشد.»
تغییر موازنه قدرت و بازتعریف روابط بین‌الملل
یکی از نکات کلیدی در تحلیل رضوان‌پور، پیامدهای ژئوپلیتیک این جنگ اقتصادی است. کارشناس بین‌الملل بر این باور است که «تحریم‌ها و رویارویی اقتصادی غرب با روسیه تنها یک ابزار فشار مقطعی نیستند، بلکه نشانه‌ای از تغییرات ساختاری در نظم بین‌المللی به شمار می‌روند.» رضوان‌پور توضیح می‌دهد که «جهان در حال حرکت به سمت نوعی قطبی‌شدن جدید است؛ در یک سوی آن بلوک غرب به رهبری آمریکا و در سوی دیگر روسیه، چین و متحدانش قرار دارند. این روند به تدریج در حال ایجاد یک نظام بین‌الملل چندقطبی است، بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون هند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز تلاش می‌کنند در موقعیتی میانه قرار گیرند و از مزایای همکاری با هر دو بلوک استفاده کنند».
وی می‌گوید: «این وضعیت باعث شکل‌گیری آنچه می‌توان جهان میانی نامید، شده است؛ مجموعه‌ای از کشورها که نه به طور کامل با غرب همراه‌اند و نه در بلوک روسیه و چین جای می‌گیرند، بلکه سعی دارند از رقابت قدرت‌های بزرگ برای منافع اقتصادی و سیاسی خود بهره‌برداری کنند.» به اعتقاد رضوان‌پور، «تحریم‌های غرب همچنین مفهوم سنتی وابستگی متقابل اقتصادی را زیر سؤال برده‌ است. تئوری که بر اساس آن کشورها به دلیل وابستگی اقتصادی کمتر وارد جنگ و تنش می‌شوند، اکنون با واقعیت استفاده غرب از انرژی، تجارت و نظام مالی به عنوان سلاح علیه روسیه، به چالش کشیده شده است.»  تحلیلگر ارشد مسائل اروپا تأکید می‌کند که «این تجربه موجب خواهد شد بسیاری از کشورها در آینده به دنبال کاهش وابستگی‌های حیاتی و ایجاد زنجیره‌های تأمین امن و مستقل باشند».البته رضوان‌پور هشدار می‌دهد که «تداوم این مسیر می‌تواند نهادها و قواعد لیبرال بین‌المللی، از جمله سازمان تجارت جهانی و سیستم مالی مبتنی بر دلار را تضعیف کند. در واکنش به این روند، کشورهایی چون روسیه و چین در تلاش‌اند سازوکارهای موازی، از جمله سیستم‌های پرداخت غیردلاری و توافقات تجاری دوجانبه، ایجاد کنند. این تحولات در مجموع می‌تواند به تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی منجر شود؛ وضعیتی که در آن استانداردهای فنی، شبکه‌های مالی و زنجیره‌های تأمین به‌جای یکپارچگی، به سمت چندپارگی حرکت خواهند کرد».
امنیتی‌شدن اقتصاد و رقابت‌های راهبردی
دکتر رضوان‌پور تأکید می‌کند که «تحریم‌ها حتی در صورت برقراری آتش‌بس در اوکراین، به طور کامل لغو نخواهند شد.» این مدرس دانشگاه می‌گوید که «بخشی از این محدودیت‌ها به عنوان اهرم فشار دائمی برای تغییر رفتار روسیه حفظ خواهند شد و این کشور باید خود را برای رویارویی بلندمدت با تبعات اقتصادی و ژئوپلیتیک آن آماده کند». به باور این کارشناس، «اقتصاد جهانی به سمت امنیتی‌شدن روزافزون حرکت می‌کند. انرژی، غذا، فناوری و حتی تجارت مالی دیگر تنها مقوله‌هایی اقتصادی نیستند، بلکه به عناصر کلیدی امنیت ملی کشورها تبدیل شده‌اند.» 
رضوان‌پور توضیح می‌دهد که «این روند موجب خواهد شد رقابت‌های آتی میان قدرت‌ها نه‌فقط در میدان‌های نظامی، بلکه در حوزه‌های فناوری، منابع طبیعی و زنجیره‌های تأمین شدت گیرد».
تحلیلگر ارشد مسائل اروپا، معتقد است که «نقش چین در این میان تعیین‌کننده خواهد بود. پکن از یک سو با خرید منابع ارزان از روسیه و ارائه بازار جایگزین، سود می‌برد و از سوی دیگر می‌کوشد خود را به عنوان رهبر بالقوه نظم اقتصادی غیرغربی مطرح کند. با این حال، وابستگی بیش از حد مسکو به پکن می‌تواند برای روسیه به یک آسیب‌پذیری راهبردی تبدیل شود؛ زیرا توازن در این روابط به نفع چین تغییر خواهد کرد.» 
رضوان‌پور در پایان تأکید می‌کند که «جنگ اقتصادی کنونی تنها یک بحران گذرا نیست، بلکه نقطه عطفی در تاریخ معاصر است که می‌تواند ساختار روابط بین‌الملل را برای دهه‌های آینده بازتعریف کند.» به گفته این مدرش دانشگاه، «جهان در حال ورود به دوره‌ای از رقابت‌های راهبردی، بی‌ثباتی و بلوک‌بندی‌های جدید است؛ روندی که نه‌تنها اقتصاد و سیاست، بلکه مفاهیم سنتی امنیت و همکاری بین‌المللی را نیز دگرگون خواهد ساخت».
تحلیلی بر ابتکار مکرون برای اعزام نیروی نظامی اروپایی به اوکراین
 تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل گفت: اروپا امروز بیش از همیشه نیازمند یک راهبرد واحد است؛ بدون چنین راهبردی، نه‌تنها صلحی به دست نخواهد آمد، بلکه خود اروپا به صحنه اصلی پیامدهای این جنگ تبدیل خواهد شد. حدود هشت ماه از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌گذرد؛ بازگشتی که بسیاری آن را نقطه عطفی برای پایان دادن به جنگ اوکراین می‌دانستند. ترامپ در جدیدترین تلاش های خود برای «پایان سریع جنگ» تلاش کرد تا از طریق دو مسیر موازی، یکی مذاکره مستقیم با ولادیمیر پوتین در آلاسکا و دیگری رایزنی گسترده با سران اروپایی در واشنگتن، مسیر صلح را هموار سازد. اما امروز روشن شده است که این معادله پیچیده‌تر از آن است که رئیس‌جمهور آمریکا تصور می‌کرد. دیدار با پوتین نه‌تنها امید به توافق را تقویت نکرد، بلکه سختی‌های کار را بیشتر نمایان ساخت و دیدار با رهبران اروپایی نیز نشان داد که اروپا در موضوع اوکراین بیش از هر زمان دیگری دچار شکاف و چنددستگی است. در این میان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با ابتکار اعزام نیروهای اروپایی به اوکراین، آتش اختلافات درون اروپا را شعله‌ور کرده است؛ ابتکاری که با واکنش‌های تند متحدان و مخالفان روبه‌رو شده و پرسش‌های مهمی درباره سرنوشت جنگ یا صلح اوکراین پیش‌روی جامعه بین‌المللی قرار داده است.
محسن جلیلوند در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «ابتکار مکرون، رئیس جمهور فرانسه برای اعزام نیروهای اروپایی به اوکراین، نه صرفاً یک تصمیم نظامی، بلکه در واقع، تلاش برای تثبیت موقعیت پاریس به‌عنوان رهبر سیاسی و امنیتی قاره سیز است.» به باور این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، «مکرون از همان ابتدای جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌دنبال ایفای نقش میانجی بود، اما شکست‌های متوالی در ایجاد سازوکار مذاکره با روسیه، او را به سمت اتخاذ مواضع سخت‌تر سوق داد و اکنون که ترامپ با دیدار با پوتین و تحقیر اروپا در نشست واشنگتن، معادلات را به سمتی برده است که بسیاری از کشورهای اروپایی نگران کاهش حمایت واشنگتن از ناتو و پایان جنگ اوکرین یه سود مسکو هستند، مکرون فرصت را مناسب دیده تا پرچمدار یک سیاست مستقل اروپایی شود».
با این حال، جلیلوند، این ابتکار مکرون را با توجه به موضع‌گیری تند ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و وزیر حمل‌ونقل ایتالیا، نه‌تنها بی‌فایده دانست، بلکه آن را زمینه‌ساز تشدید تنش و اختلافات درون اروپایی و کاهش وزن سیاسی – امنیتی قاره سبز در برابر روسیه قلمداد می‌کند.
شکاف اروپا؛ از اختلاف‌های پاریس و رم تا نگرانی‌های برلین
به گفته جلیلوند، «شکاف‌های اروپا در موضوع اوکراین فقط به تنش پاریس و رم یا جدال شخصی مکرون و سالوینی محدود نمی‌شود. این اختلاف ریشه در برداشت‌های متفاوت کشورها از تهدید روسیه و نیز نحوه تعامل با ایالات متحده دارد. آلمان اگرچه در ظاهر با اصل تقویت توان دفاعی اروپا موافق است، اما نسبت به اعزام مستقیم نیرو به اوکراین بدبین بوده و ترجیح می‌دهد به صورت غیر مستقیم و از مسیر دیپلماسی و ارائه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین عمل کند. البته کشورهای اروپای شرقی همچون لهستان و کشورهای بالتیک از ایده مکرون استقبال کرده‌اند، چرا که روسیه را تهدیدی وجودی می‌دانند؛ درحالی‌که ایتالیا، اسپانیا و حتی بخشی از افکار عمومی فرانسه با این سیاست مخالفت می‌کنند».
تحلیلگر حوزه بین‌الملل توضیح می‌دهد که «دیدار اخیر رهبران اروپایی با ترامپ در کاخ سفید، نه‌تنها این شکاف‌ها را کاهش نداد، بلکه آنها را آشکارتر کرد. ترامپ با لحنی بی‌پرده گفته بود که “تضمین امنیتی جنگ اوکراین، مسئولیت آمریکا نیست” و تنها در صورتی حاضر به حمایت گسترده است که کشورهای اروپایی هزینه بیشتری بپردازند. چنین موضعی، برلین و رم را محتاط‌تر و پاریس را ماجراجوتر کرد. در نتیجه، اروپا بیش از آنکه یک سیاست واحد در قبال اوکراین داشته باشد، اکنون با چندین رویکرد متعارض مواجه است».
تداوم جنگ فرسایشی در اوکراین
به باور جلیلوند، مهم‌ترین پیامد این اختلافات، ادامه جنگ فرسایشی در اوکراین است. او می‌گوید: «از یک سو، مکرون تلاش دارد با ابتکار اعزام نیرو معادله جنگ را تغییر دهد، اما عدم اجماع اروپا و مخالفت آمریکا با این اقدام، موجب می‌شود این طرح عملاً به نتیجه نرسد. جلیلوند تأکید می‌کند که «طولانی شدن جنگ بیش از همه به ضرر اروپا تمام خواهد شد. چون اروپا با بحران انرژی، فشارهای اقتصادی و موج جدید پناهجویان روبه‌رو است و شکاف داخلی میان دولت‌ها و حتی افکار عمومی عمیق‌تر می‌شود.» 
چشم‌انداز مبهم صلح در اوکراین
جلیلوند در جمع‌بندی تحلیل خود تصریح می‌کند که «چشم‌انداز کوتاه‌مدت جنگ اوکراین چندان روشن نیست. ابتکار مکرون اگرچه می‌تواند نوعی فشار روانی بر روسیه وارد کند، اما در عمل بدون حمایت آلمان، ایتالیا و دیگر قدرت‌های اروپایی فاقد پشتوانه اجرایی است.  به باور این تحلیلگر، «آینده جنگ اوکراین به چند عامل بستگی دارد: میزان تداوم شکاف‌های اروپا، توانایی ترامپ در اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر روسیه، و نیز مقاومت داخلی اوکراین. البته با توجه به روندهای کنونی، احتمالاً جنگ در سال ۲۰۲۵ همچنان ادامه خواهد یافت و بیش از آنکه شاهد صلح باشیم، باید انتظار کشیده شدن بحران به سال‌های بعد را داشت.»